در جامعه ای دموکراتیک مردم آزاد هستند که به کارهای که دوست دارند بپردازند، مگر اینکه آن فعالیت ضرری را متوجه سایر افراد کند. نقش حکومت هم در این جوامع اینست که با وضع و اجرای قوانین بتدریج مردم را به سمت کارهای سودمند و مفید هدایت کند. بهمین خاطر وقتی قانونی وضع و یا اجراء می شود، حکومت باید در مورد مفید و ضروری بودن این قانون کاملا پاسخگو باشد. در این جوامع بیشتر افراد خود به خود دنبال کاهایی می روند که هم منفعت فردی دارد و هم منفعت اجتماعی. اما در یک جامعه غیر دموکراتیک، حکومت نماینده همه مردم نیست و صرفا برگرفته از خواست گروههای خاصی است. مردم نیز بالطبع باید همیشه مواظب باشند که منافع گروه حاکم را مورد تعرض قرار ندهند، حتی اگر کارهای آنها مضر و یا خلاف باشد. به نوعی گروه حاکم در این جوامع مصونیت ویژه پیدا می کنند. قانون در چنین شرایطی نمی تواند برآیند خواست همه مردم باشد و حتی در اجرا نیز همه مردم در برابرش یکسان نخواهند بود. در نتیجه جامعه در چنین شرایطی مردم را وادار می سازد که صرفا به فکر امنیت و رفاه خود و نزدیکانشان باشند و کاری به اشکالات دیگر نداشته باشند. پر واضح است که چنین جامعه ای نخواهد توانست رشد مطلوب داشته باشد و مردم و حتی گروه حاکم نیز با مشکلات جدی روبرو می شوند. جالب است که معمولا گروه حاکم پس از مواجهه با خطرات ناشی از این نوع عملکرد، بقای خود را در تکیه بیشتر بر روشهای غیر دموکراتیک یافته و این خود آغاز یک سیکل معیوبی است که نتیجه آن به نفع هیچکس نخواهد بود.

مطلب را به بالاترین بفرستید: